هذه إحدى الصُور من الشذوذ في إصدار الأحكام في المسائل:
▪دعاء غير الله بما لا يقدر علية إلا الله، هي مسألة من مسائل العقيدة الخاصّة بالعلماء وليس العوام، وهي من الشّرك كما قرّروه، وينتهي دور العالم الى هنا.
ومن الشذوذ أن يحكم العوام بهذه المسائل، أو أن يتعدى العالم الفتيا إلى الحكم على الشخص المعيّن دون تفويض من وليّ الأمر.
▪والحكم على المُعيّن في هذه المسألة هل هو مُشرك أم كافر؟ يعود أمره للقضاء، أو من ولاّه وليّ الامر أمره.
ومن الشّذوذ أن يتصدّر العالم الشرعي الحكم على المعيّن دون تفويض من وليّ الأمر. فكيف إن تصدّر العوام الحكم على المعيّن كما هو حاصل من البعض؟
▪وإذا حكم القضاء بوقوع الشرك من المعيّن وما ترتب عليه من حُكم، ينتهى دوره، ليبدأ دور السلطة التنفيذية.
ومن الشذوذ أن يتصدّر القاضي لتنفيذ الحكم بنفسه دون تفويض من وليّ الأمر. فكيف إذا تصدّر الحكم العالِم دون تفويض من وليّ الأمر، فكيف إذا تصدر ذلك العوام كما هو حاصل؟
العبرة:
☆شخص من العوام يسمع من عالم بأن الاستغاثة بالأموات شرك، أو أنّ سبّ الذات الإلهية أو النبي صلى الله عليه وسلم كُفر، ويسمع بأن فاعل ذلك كافر، قد يصل حكمه الى القتل بعد إقامة الحُجّة عليه، فيذهب الى قتل الفاعل بنفسه متجاوزاً دور كل من العالم، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.
☆حتى العالم أو القاضي لا يجوز لأحدهما تنفيذ حكم القتل بنفسه.
فالعالم يُفتي في المسالة، والقاضي يحكم على المعيّن والسلطة التنفيذية تطبق حكم القضاء، وبغير ذلك تَعُمّ الفوضى في المجتمع، وينكشف ظهره للأعداء.
عدنان الصوص
١٨/١/٢٠٢٢