من فوائد عملية السلام رغم فشلها هو إظهار حقيقة إسرائيل، لكن هذا لا يحدث بين عشية وضحاها، كما لا يصل تأثيره فورا إلى القادة الغربيين، لكنه أخذ في الآونة الأخيرة يزداد صداه وترتفع وتيرته، حتى وصل إلى منظمات عالمية كبرى وقادة أوروبيين كبار، وهذه بشرى خير إن شاء الله بوصول هذا التأثير عاجلا أم آجلا إلى صلب مصانع القرار العالمي والغربي، ويجب أن لا ننساق وراء الدعوات الهدامة واليائسة المحبطة، والتي ستؤدي إلى قلب الطاولة، وإعادتنا إلى الصفر من جديد.
نشرت كثير من المواقع والصحف والقنوات الإخبارية هذا الخبر الهام جدا، والذي هو جزء من مرحلة انتقالية نجد فيها إن شاء الله أن التعاطف الغربي مع إسرائيل انقلب إلى سخط ولا مبالاة بمصيرها.
BBC العربية
هيومان رايتس ووتش تدعو واشنطن إلى “معاقبة” إسرائيل بسبب الاستيطان
لا يعترف المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، بضم القدس الشرقية، كما تُعتبر المستوطنات غير شرعية، وفقا للقانون الدولي.
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى خفض حجم مساعداتها لإسرائيل، وذلك بسبب الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لتمويل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية.
ففي بيان نشرته اليوم الأحد وجاء في 166 صفحة، قالت المنظمة: “إن التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعاني من إجراءات تمييزية خطيرة لمصلحة المستوطنات اليهودية المجاورة التي تستفيد من خدمات أساسية أفضل، مثل الماء والكهرباء، وذلك بفضل دعم الدولة الإسرائيلية”.
ورأت المنظمة أنه يتعيَّن على الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدة سنوية إلى إسرائيل مقدارها 2.75 مليار دولار أمريكي، أن تخصم من تلك المساعدات مبلغا يعادل قيمة الاستثمارات الإسرائيلية في مجال الاستيطان، أي حوالى 1.4 مليار دولار، حسب دراسة أُجريت في 2003.
الأطفال الفلسطينيون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يدرسون على ضوء الشموع ليلاً، فيما يشاهدون الأضواء الكهربائية تطل من وراء نوافذ المستوطنين
وجاء في تقرير المنظمة أن “السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تُنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية”.
وتناول التقرير الممارسات التمييزية التي “لا سند أمني مشروع لها ولا يوجد لها مبررات مقبولة، ودعا إسرائيل، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي بسحب المستوطنات، إلى وضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين”.
وأظهر التقرير، الذي جاء تحت عنوان “انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، أن إسرائيل تستعين “بنظام مزدوج” في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية، وذلك في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها.
دعوة أوروبية
يُشار إلى أن 26 من زعماء الاتحاد الأوروبي السابقين كانوا قد دعوا في وقت سابق من الشهر الجاري الاتحاد إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب إصرارها على مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الزعماء في رسالة نشروها قبل أيام إنه “يجب إشعار اسرائيل بعواقب تصرفاتها، وإرغامها على دفع ثمن انتهاكها للقانون الدولي، حالها في ذلك كحال أية دولة أخرى”.
ومن الموقعين على الرسالة المسؤول السابق عن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، خافيير سولانا.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة مؤخرا “التخلي عن محاولة إقناع إسرائيل بتجميد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لفترة محدودة من أجل فسح المجال لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين”.