مما لاشك فيه أن الأرقام الإحصائية (السكانية والاقتصادية والزراعية) المختلفة تُشَّكل تأثيراً كبيراً ومباشراً على مسيرة التنمية في أي بلدٍ كان، وقد بدأت المملكة بالاهتمام بالعمل الإحصائي منذ وقتٍ مبكر جدا رافق تأسيس الدولة الأردنية، ولا يخفى على أي مطلع أن العمل الاحصائي يسير بشكل منظم ودوري وبشكل مقارن ويعتمد على السلاسل الزمنية، ومن يتصفح الموقع الإلكتروني لدائرة الاحصاءات العامة يجد مرجعاً معلوماتياً ثرياً بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية على المستوى الوطني، لذلك أود الإشارة إلى بعض جوانب مهمة عند التعامل مع الرقم الاحصائي، فهناك بعض الأرقام والإحصاءات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى وبعضها مثير للجدل، كمعدل البطالة، ونسب النمو والتضخم، وإحصاءات الفقر، وغيرها من المؤشرات السكانية والاقتصادية، ويعود السبب في ذلك الى عدة أمور، منها:
١- الاجتهادات من قبل بعض مستخدمي تلك الأرقام المبنية على اعتقادات شخصية دون أي أساس علمي.
٢- عدم توفر بعض المعلومات التفصيلية من الأرقام الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي للمدن والمناطق، أو عدم توافرها على مستوى القطاعات المختلفة.
٣- اطلاق عبارات ومصطلحات ذات طابع إعلامي وشعبوي تؤثر على الجمهور ومتلقي الخدمة وتؤثر على الجانب الاقتصادي والتنموي، وهذه العبارات والمصطلحات يجب أن تستند لمصدر رسمي إما لإثباتها أو نفيها، وأن يحدد المصدر الرسمي موقفه من تلك المصطلحات.
٤-قراءة الأرقام الاحصائية في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متغيرة أو غير مناسبة، أو اختيار فترات التوتر؛ وعرض الأرقام الإحصائية في قوالب غير مناسبة تخالف المنهجيات العلمية القائمة على الحيادية والشفافية.
٥- الجهل بالمنهجيات العلمية التي تمارس في دائرة الإحصاءات العامة لإنتاج الرقم الإحصائي، وبالتالي قراءة الأرقام بطريقة خاطئة.
٦- الاعتماد على تعريفات شعبية للمصطلحات العلمية، كالتضخم والبطالة والفقر ..الخ من مصطلحات هامة تؤثر في مسيرة التنمية؛ ومحاكمة الارقام الأحصائية وفق التعريفات الشعبية والتي في كثير منها لا تستند على أسس علمية.
زياد عبد
-احصائي ومشرف ميداني في دائرة الاحصاءات العامة