قوة الدستور وقوة العسكر في المعسكرين الغربي والشرقي
في الدول الديموقراطية الغربية، قوة الدستور والقانون أقوى من قوة الاستخبارات والعسكر والتهديدات وفرد العضلات، يستثنى من ذلك الاختراقات الشخصية والمؤسسية في الدول تلك من قبل اعداء الديموقراطية فيها.
بعكس الدول الشيوعية الدكتاتورية بمختلف أسمائها، ففيها قوة الاستخبارات والعسكر فوق الدستور والقانون. بل إن قلت بأن الدستور والقوانين تدور حيث تدور مصلحة النظام الحاكم وضمان بقائه، فقد أصبت. وبعض الفقرات الانسانية والحقوقية الواردة في الدستور هي للتزيين وللتضليل الاعلامي والخداع، يتم تفعيلها او التخفيف نسبياً إذا اقتضت المرحلة، من باب فن التكتيك، وخطوة للخلف لأجل خطوتين للأمام.
وهذا الفرق بين القوتين (قوة الدستور وقوة العسكر) في المعسكرين الغربي والشرقي معتبر وجوهري يحسم الخلاف عند النزاع.
وما حصل للرئيس الامريكي ترامب الذي حاول استخدام القوة في المعركة الانتخابية بعيدا عن الدستور والقانون والقضاء، خسرها بالكلية، ويجري العمل على محاسبته بعد نجاح تصويت مجلس النواب على ذلك، فيه الدليل.
عدنان الصوص
١٧/١/٢٠٢١
جريمة الإباحية الغربية
من أسوء الجرائم منع تعدد الزوجات بالحلال من جهة، وإجازة الزنا الجماعي، وتعدد العشيقات، وعدم تجريم الخيانة الزوجية، وتشريع المثلية، من جهة ثانية.
بتوقع الشيطان رح يتعوذ من هالنظام…
طبعا هذا النظام يسري في الغرب وفي الشرق، ويقف خلفه في هذا العصر، المفسدون في الأرض، حيث أسقطوا النصارى به، ثم تلاهم بعض المسلمين.
عدنان الصوص
١٨/١/٢٠٢١
أقترح شغلة مهمة، وهي الفصل بين الذين يسمحون بالزنا، وبين الذين تجاوزوا ذلك الى السماح بالمثلية، لأنه توجد معركة طاحنة في الغرب بين الطرفين، حيث الطرف المبيح للزنا لا يزال لديه على الاقل بعض من الشرف من أمثال ترامب في مواجهة بايدن واوباما المؤيدين للمثلية!