واقع اليسار واليمين الثوري يقول:
في الأردن، إذا أفرز قانون الانتخاب كتلة برلمانية ذات أغلبية عظمى أو حكومة يسارية أو (يمينية ثورية) تتحكم بالقرارات، فإنه يعتبر لدى المعارضة قانون عصري كامل الأوصاف لا يقبل النقد ولا التطوير إلا في أضيق الحدود التي يرونها هم.
في حين إن لم يَنتُج عن قانون الانتخاب فوز جيوش المعارضة اليسارية ولا الجيش اليميني الثوري، بالتالي لم يستطيعوا السيطرة على القرارات المصيرية في الدولة ولا تغيير دستورها، فإنه يعتبر في نظرهم قانون مُعاق متخلف سلطوي بلطجي رأسمالي انتهازي فاسد.
العبرة:
ستستمر المطالبة بتغيير وتعديل او تكييف قانون الانتخاب، وذلك لتحقيق أمرين اثنين على أقل تقدير…
الاول: عرقلة الحياة البرلمانية والتشكيك بالانجازات وتضخيم السلبيات، وصرف عامة الناس عن ممارسة حقهم الانتخابي.
الثاني: فرز أغلبية برلمانية معارِضة يسارية أو يمينية ثورية تكون مطية لهم للسير في الإجراءات التالية لتقليص صلاحيات الملك كمرحلة أولى، تليها مرحلة إلغاء المَلَكِية بالكلية.
بالتالي لن ترضى المعارضة الأردنية عن قانون الانتخاب، وإن افرز حكومة برلمانية، حتى يُفرز نظاما على مقاسهم هم، لا يكون اردنياً ولا ملكياً مستقلاً.
عدنان الصوص
١٢/١/٢٠١٩