الثورة المصرية خرجت كثورة شعبية شبابية ضد الفساد والتسلط ومن أجل الديمقراطية، ولم تكن في الظاهر ثورة يسارية ولا اشتراكية، ولكن الأمور تبدو الآن وكأنها قد تسير تدريجيا نحو نموذج يشبه الثورات اليسارية أو الماركسية، وفي هذا التوجه إذا استمر وتجذر نكسة لهذه الثورة وعودة بها إلى الوراء 60 عاما ، فمعظم تلك الثوارت البائسة تبدأ بشعارات براقة ضد الفقر والديكتوتورية، ثم تدخل مرحلة انتقالية تنتهي بديكتاتورية أشد، فهل ندرك الأمور ونبصر ونسير بمصر إلى بر الأمان قبل فوات الأوان؟ أم أننا سوف نلدغ من الجحر ألف مرة؟ لا يمكن المغامرة والقول بأن خروج الشعب مرة أخرى يضمن عدم حصول ذلك، هذا غير مناسب، فالجميع يتطلع لعودة الأمور إلى طبيعتها، وإلى وقف نزيف الاقتصاد المخيف، كما أن أخوف ما نخاف منه مجيء نظام ماركسي على الطراز القذافي – الأسدي، فلماذا لا نبدأ من الآن بوقف التدهور قبل فوات الأوان؟
تصدير الثورة المصرية على الطريقة الإيرانية!
عبدالله ناصر العتيبي
عندما انكمشت الحالة الاستعمارية في النصف الأول من القرن الماضي، فاسحة الطريق لكثير من دول العالم للحصول على استقلالها، ظهرت في الوطن العربي دعوات ثورية تنادي بتحويل الملكيات العربية الموجودة على الخريطة إلى جمهوريات، وغربلة نظم الحكم فيها لتتوافق مع الرؤى العربية الجديدة التي تشكلت بعد الخلاص السلبي والإيجابي من قلم المستعمر ومسدسه! تمَّ آنذاك تقسيم العرب إلى فريقين: فريق رجعي «ظلامي» يمثل دول الخليج العربي وفريق تقدمي «متنور» يمثل مصر وسورية والعراق وغيرها من الجمهوريات التي حصلت على استقلالها للتو أو تلك التي خلعت عنها عباءة الملكية واستبدلتها ببذلة الجمهورية. ظل العرب المتنورون (اسماً) يضغطون إعلامياً على الدول الرجعية (اسماً) من خلال الإذاعات والصحف الموجهة، وبدلاً من توجيه الجهد والوقت والمال لإعمار بلدانهم وتحديثها وتطويرها، ظلوا يعملون على تكريس مفهوم الرجعية والتقدمية قولاً وعملاً، وذلك من خلال التدخل الاستخباراتي السري حيناً أو التدخل العسكري حيناً آخر، كما حدث في اليمن حينما حرّك زعيم «التقدمية العربية» جمال عبدالناصر جيوشه إلى صنعاء ليسقط الملكية «الرجعية» وينشئ بدلاً منها نظاماً جمهورياً «تقدمياً» صار هو الآخر ينظر إلى إخوته الجيران الشماليين بصفتهم قوى رجعية «ظلامية»! أصبح التقدم مرتبطاً بالوجدان العربي في خمسينات القرن الماضي وستيناته بالحالة الجمهورية، بينما تحول كل ما هو ملكي إلى منقصة وعيب وحالة تدعو للرثاء الثوري!
مرت الأيام والشهور والسنوات وتحولت القوى الرجعية «الظلامية» – الملكية صراحة – إلى قوى اقتصادية عظمى في المنطقة بفضل الاستقرار السياسي الذي ساهم في وضع خطط تنموية طويلة المدى لم تجد أمامها ما يعوق تقدمها بحجة حالة الطوارئ أو ضرورات الأمن القومي أو التهديدات الخارجية المتوهمة أو غيرها من المبررات المعطِّلة التي كانت تُحدث رنيناً وهمياً عند سقوطها على بلاط الشعب. على الجانب الآخر تحولت الجمهوريات «التقدمية» العربية إلى سجون اعتقال كبيرة، وساهمت النخب السياسية التي تولت دفة قيادة هذه الدول بعد خروج المستعمر أو سقوط الملكية في تحويل النظم الجمهورية إلى أنظمة ملكية مشوّهة يبقى فيها الحاكم على كرسيّه أبد الدهر. لم تطُل هذه الدول بلَح الاستقرار السياسي الذي ينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي، ولم تفز بعِنب الديموقراطية الكاملة التي تضمنها النظرية الجمهورية. عاش الملكي عشرات السنين يبني بلده، وظل الجمهوري يحارب طواحين هواء متخيلة. تقدم الملكي وتراجع الجمهوري، وصار لزاماً على التاريخ أن يتدخل من جديد ليعيد عربات الشعوب إلى طريقها الصحيح.
بدأت رحلة العودة إلى المسار الصحيح من تونس ولحقتها مصر وما زال التصحيح جارياً في ليبيا واليمن وسورية، وأتمنى أن تطاول العملية التصحيحية بقية الدول العربية التي عاشت دهوراً على وهْم التقدمية فيما التخلف يضرب أطنابه في أجهزتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وحتى الدينية.
فاز التونسيون بحريتهم السياسية والاجتماعية والدينية وسيلحقها قريباً الانتعاش الاقتصادي إن شاء الله، وتخلص المصريون من تسلط الحزب الحاكم واضطهاده للمكون السياسي المصري، وبدأوا في ترميم الواقع الاجتماعي الذي تشوّه خلال الـ60 سنة الماضية بسبب حال الازدواجية الفكرية التي كان يعيشها. تونس ومصر خرجتا من عنق الزجاجة، وهما الآن تتشمّسان تحت سماء الحرية، لكن ما الذي يضمن لهما الاستمرار في السير في طريق العودة إلى المسار الصحيح، وما الذي يمكن أن يعيد عربتي هذين البلدين المتخلقين من جديد إلى حال عدم الاستقرار؟
الوضع في تونس الآن يسير بهدوء على رغم وجود بعض العوائق الصغيرة التي يمكن التخلص منها بسهولة، لكن مصر أم الدنيا وحضن العرب الكبير تعيش حال ارتباك قد تُعيد المشهد المحلي إلى ما كان عليه قبل 25 يناير وربما أسوأ حالاً. نشوة الانتصار التي تعتمل في ذهن الشارع المصري الآن يبدو أنها ستؤثر في شكل سلبي في مستقبل المصريين، إذ إنها بدلاً من أن تأخذهم إلى المستقبل، بدأت تزرع في واقعهم مرحلة الخمسينات والستينات من القرن الماضي التي اشتهرت بوجود التصنيف القومي ذي الصوت العالي: عربي تقدمي وآخر رجعي. المصريون الآن، وكما في الحال الإيرانية، بدأوا يفكرون في تصدير ثورتهم من مبدأ قومي ينشد معادلة التقدمي بالرجعي وانشغلوا بذلك عن بناء بلدهم الذي يحتاج إلى سنوات ليست بالقصيرة للحاق اقتصادياً بركب جيرانه الخليجيين الذين كانوا قبل ثمانينات القرن الماضي وبعد يناير هذا العام «رجعيين» لا يعرفون «الألف من كوز الذرة».
مؤشرات الثورة المصرية تقول إنها تسير في الاتجاه الخاطئ وعلى الإخوة المخلصين لبلدهم في مصر أن يتداركوا الوضع قبل أن يتحول إلى حالة ناصرية يصعب الخروج منها. ويمكنني هنا أن ألخص بعض المنغصات المصرية التي قد تقود المصريين إلى نقطة اللاعودة:
أولاً: تنامي استخدام مصطلح «التقدمية المتنورة» و»الرجعية الظلامية» في الإعلام المصري وعلى ألسنة المحللين والمتحدثين الفضائيين المصريين، عند الحديث عن الثورة المصرية وتأثيرها في بقية الدول العربية.
ثانياً: اعتبار الثورة الشعبية انقلاباً ناجحاً (وهي ليست كذلك ولا ينبغي لها أن تكون) والتعامل معها على أساس أنها تمكنت من إقصاء نظام سابق وجاءت بنظام لاحق، والعمل ضمن هذا الإطار من خلال ملاحقة المسؤولين السابقين وحبسهم بناء على مبدأ التخوين والعمالة الذي تعتمده عادة الحركات الانقلابية.
ثالثاً: الاستعداد التام الموجود لدى المجلس العسكري لاعتقال وحبس كل المصريين الذين تنادي العامة بحبسهم إمعاناً في الانحياز للناس وتوغلاً في تحقيق مطالب الشارع، كي يخنقوا كل الفرص التي قد تفتح الأبواب عليهم كونهم (خصوصاً رئيس المجلس) أعضاء فاعلين في النظام السابق! المجلس العسكري الذي كان قلب النظام السابق على استعداد لحبس (طوب الأرض) ما دام في ذلك إبعادٌ للعيون الثائرة عن ماضيه!
رابعاً: انشغال بسطاء الناس بالمكسب الوحيد من الثورة والمتمثل في إقصاء حسني مبارك من الحكم، والركون إلى ذلك وتوقّع الأفضل من غير تعبيد الطرق اللازمة لوصوله.
خامساً: محاكمة الاستثمارات الخليجية من جديد والتضييق عليها واعتبارها ابناً مشوهاً للمرحلة المباركية!
سادساً: بحث بعض المثقفين المصريين عن أعداء مفترضين للثورة من خارج مصر كي يطيلوا فترة بقائها من مبدأ: وجود الضد يخلق ويقوي ويديم وجود الضد الآخر، ظناً منهم أن طول فترة استمرار الثورة كفيل بتغيير الأحوال الاقتصادية، ومثال ذلك حديث الروائي جمال الغيطاني قبل أيام عن سعي السعودية للوقوف ضد نهضة مصر لأن في تطور مصر وتمدنها انكماشاً للسعوديين وتقليصاً لدورهم.
سابعاً: اعتبار بعض المنظرين والساسة المصريين الثورة المصرية مرحلة جديدة من العمل العربي تحت القيادة المصرية، وكأن كل مشكلات مصر السابقة واللاحقة بسبب عدم قيادتها للعربة العربية. الانشغال المصري بمن يقود العربة سيعيدهم من جديد إلى سنوات عبدالناصر وما كان فيها من مغامرات خارجية على حساب البناء والازدهار الداخلي.
ثامناًً: إحالة كل المشكلات الداخلية إلى جهات خارجية، مثل ربط تنامي وقوة التيار السلفي في الشارع أخيراً برغبة ومساعدات سعودية تريد أن تخنق الثورة المصرية. هكذا يقول الإعلام هناك وهكذا يصدق رجل الشارع، وربما هكذا يتحرك المجلس العسكري المحكوم بفضل الشارع وعفوه وبركاته.
لم أحب مصر كما أحببتها بعد 25 يناير، ولا أريد أن أتخلص من هذا الحب، ولا أريد المصريين كذلك أن يتخلصوا من حب بلدهم بالاتجاه لأمور ليست لها علاقة بثورتهم.
متى انشغل المصريون ببلدهم، فإننا مجبرون على حبهم والدعاء لهم، لأن ذلك يضمن لنا أيضاً في شكل أوتوماتيكي الانشغال ببلدنا وبالتالي حب المصريين لنا.
* نقلا عن “الحياة” اللندنية