١- ما يجري اليوم من أزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين التي يدفع ثمنها الوطن والطالب والمواطن، تعود مسؤوليته الاولى الى الحكومات المتعاقبة التي تراخت عبر السنين في إنصاف المعلمين، وأبقت رواتبهم وامتيازاتهم أقل من نظرائهم الموظفين في الدولة، وكأن المعلم اقلّ شأنا من الطبيب والمهندس والصيدلاني والممرض والمهندس الزراعي، والمهندس الجيولوجي.
٢- تتحمل الحكومات القريبة السابقة مسؤولية ترخيص نقابة للمعلمين سواء كان ذلك خيرا ام شرا.
٣- الواقع يشهد أن تخوفات الحكومات القديمة السابقة في عدم الموافقة على طلب ترخيص نقابة للمعلمين كانت في محلها، وهو الخوف من تسييس النقابة وتأطيرها بإطار حزبي ضيّق يخدم اجندات ثورية مجرّبة معلومة التوجه.
٤- ها نحن نجني ثمار ذلك الخطأ الذي تم فيه الموافقة على تأسيس نقابة المعلمين. فقد ظهرت بكل وضوح الاساليب الحزبية الثورية الضيقة داخل اروقة فروع النقابة.
٥- كان على الحكومة حين منعت ترخيص النقابة قديماً، المبادرة برفع علاوات المعلمين، ورفع امتيازاتهم أسوة بكافة موظفي الدولة، كي لا تفقد مصداقيتها، ولكنها لم تفعل وأبقت العقدة في المنشار عبر عقود، حيث انها لم توافق على الترخيص ولم تنصف المعلمين.
٦- بعد اقتناص المعلمين الترخيص لنقابتهم، كان عليهم أن يحترموا النظام الداخلي وتعديلاته للنقابة، كي يُفوّتوا الفرصة على المزايدين ممن رموهم مسبقا بالسعي لتسييس النقابة، لكنهم لم يفعلوا، بل قاموا بتقديم الأدلة والحجج على صدق تخوفات الحكومة وغيرها من التسييس والتحزّب.
العبرة:
فارقت الحكمة الحكومات السابقة ابتداء، كما فارقت الحكمة نقابة المعلمين انتهاء.
هذا والله تعالى اعلم.
عدنان الصوص
٢٧/٧/٢٠٢٠