الشبهة الثالثة: شرك الحاكمية ليس هو الشرك الأعظم لكن هذه البدعة لم توجد في التاريخ الإسلامي من قبل؟

الشبهة الثالثة: فإن قلتم أننا لم نقصد بقولنا عن شرك الحاكمية أنه البدعة الكبرى والشرك الأعظم لأنه الأعظم درجة, إنما قصدنا أن هذه البدعة لم توجد في التاريخ الإسلامي من قبل؟

قلت: جواب ذلك من وجوه:

1- الخطأ اللغوي الذي وقعتم فيه, فكلمة البدعة الكبرى والشرك الأعظم إذا أطلقت لا تدل على مرادكم هذا, إذن لزمكم تقييد اللفظ وتوضيحه.

2- هل يعني بالضرورة وقوع الأمر لأول مرة في التاريخ، يدل على أنه الأعظم والأكبر, فمثلا شرك الحلف بغير الله إذا انتشر في زمانٍ بعد عدمٍ هل يعني انه الشرك الأعظم، وشتم الدين والنبي كذلك على رأيكم فقد انتشر هذا الزمان بعد عدم، فهل يعني انه الشرك الأعظم والأكبر مع أنه من الشرك الأكبر؟! ونحن نعلم أن الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك.

3- هناك من الشرك ما وقع في الأمة من بعد عدم، كدعاء غير الله والاستغاثة بهم، وادعاء علم الغيب لأشخاص وغير ذلك مما لا زال منتشرا في الأمة، فهل يعني ذلك انه الشرك الأكبر والأعظم؟! وهنا إذا كان الأمر كذلك يحق لنا أن نرشح هذه الأصناف من الشرك للأولوية، وعلى أنها الأكبر والأعظم باعتبارها هي الأقدم ولا تزال معششة بين ظهرانينا، ولكن ليس هكذا تحسب الأمور. إذن فقد ثبت بعد هذا البيان تهافت هذه الشبهة.