العدل من أهم مصالح الرعية، لذا يجب إقامة العدل على جميع الرعية فإن تعذر الأمر لظروف قاهرة فأقيم العدل على بعض الرعية دون بعض، وكانت النية استكمال إقامته على الجميع فلا بأس في ذلك ولا يعتبر ذلك من الفساد كما يظنه البعض.
ويأتي هذا من باب مقاصد الشريعة والقواعد الاصولية.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
“فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا” .انتهى. من “مجموع الفتاوى” (23/343).
أما إذا أقيم العدل على فئة من الرعية دون أخرى لاعتبارات غير عادلة كالمحسوبيات فإن هذا الفعل يُعتبر من الفساد المذموم.
عدنان الصوص
١٩/٩/٢٠١٨