كتاب الفقه السياسي
يُعد فقه الموازنات أو فقه التعارض و الترجيح من العلوم الأساسية الواجب معرفتها على طالب العلم لضبط فقه الواقع والفقه السياسي، لما له من حاجة ماسة في مختلف شؤون الحياة الإنسانية، وتجد أن هذا العلم يمارس بالفطرة من قبل الناس جميعاً في حياتهم المعيشية، للترجيح بين مصلحتين، أو بين مفسدتين، أو الموازنة بين المصالح والمفاسد، لكنهم للأسف الشديد لا يطبقونه على فهم السياسة و التحليل السياسي . وتشتد الضرورة لفقه الموازنات، لتقرير مسائل فقه السياسة الشرعية عند أولي الأمر، فكثيرا ما تتعارض أمامهم المصلحة والمفسدة، أو المنافع مع بعضها البعض، أو المفاسد مع بعضها البعض. وعليه جاء هذا العلم، الذي أرسى قواعده علماء الأصول، ليضع أمام المعنيين من الأمراء والقضاة والسياسيين القواعد الضابطة للوصول إلى المصلحة المرجوة عند تعارض الأدلة.
أقسام فقه الموازنات:
يقسم فقه الموازنات إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وقد استنبط العلماء قواعد هذا الفقه من القرآن والسنة:
1- الموازنة بين المصالح:
المصلحة لغة: هي المنفعة. وضدها يسمى: مفسدة.
والمصلحة في الاصطلاح كما عرفها الغزالي هي: ((عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مفسدة…والمحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهي (الدين, والنفس، والنسل، والعقل, والمال)…فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة))([1]),
ومن الأدلة التي استنبط منها العلماء قاعدة الموازنة بين المصالح: قوله تعالى: )وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ( [البقرة:219]. فقدم القرآن الكريم مصلحة الإنفاق على العيال في حال عدم وفرة المال، على مصلحة الإنفاق على الفقير.
قال العز بن عبد السلام: ((واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد، مركوز في طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب))([2]). ويقول: ((والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح))([3]).
يقول ابن تيمية: ((إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما))([4]). ويقول: ((ومطلوبها ـ أي الشريعة ـ ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً))([5]).
2- الموازنة بين المصالح والمفاسد:
الإصلاح والإفساد ضدان ذكرهما الله تعالى في آية واحدة: )وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ( [البقرة:220].
وذكرهما منفردين في آيات أخر، كقوله تعالى: )إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ( [الأعراف:170]. وقوله تعالى: )إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ( [يونس:81].
ومن الآيات الدالة على الموازنة بين المصالح والمفاسد:
قوله تعالى: )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا( [البقرة:219]. ففي قوله تعالى: )وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا(، دلالة واضحة على الموازنة بين المصالح والمفاسد.
وقوله تعالى: )فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ( [النساء:2]. وفيها تقديم مصلحة الزواج من واحدة، على مفسدة التعدد في الزواج من النساء. وقاعدتها الأصولية: ((درء المفاسد أولى من جلب المنافع)).
يقول ابن تيمية: ((…. فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة, إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب…))([6]).
(ج) الموازنة بين المفاسد:
ذكر القرآن الكريم قصة الخضر عليه السلام حين خرق السفينة وهي صالحة. فقد أحدث فيها مفسدة، ليدفع بها مفسدة أعظم، ألا وهي غصب السفينة من قبل الملك. فلولا هذا الخرق أو المفسدة لأخذها الملك، وضاع أهلها الذين يقتاتون بما رزقهم الله من دخلها. قال تعالى: )أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا( [الكهف:79].
وفي هذه القصة دليل على جواز قصد إحداث مفسدة مّا، لدفع أخرى راجحة، ولا يُعد ذلك من باب الخيانة للأمانة أو للأمة.
فكيف يكون الحال إذا فَرَضَ الواقع نفسه بضغط من الرعية المطالبين ببعض الأمور خلاف الأولى، كقيادة المرأة للسيارات، أو عملها خارج البيت، أو بالضغط من قبلهم أو من قبل الأعداء لقبول بعض المفاسد المخالفة للشريعة، كالمشاركة في المجالس البرلمانية بطريقة الانتخابات، أو تشكيل الأحزاب، أو الاستعانة بالجيوش غير المسلمة لدفع عدو صائل، أو توقيع معاهدة سلام مع الأعداء والتنازل فيها عن بعض الحقوق، أو بالضغط من قبل الأعداء لتسليمهم بعض الرعايا المسلمين في ظروف خاصة حرجة، لا شك أن عمل مثل هذه الأمور في مثل هذه الأحوال القاهرة أولى بالجواز، لما سيترتب على عدم الاستجابة لهذه الضغوط من مفاسد كبيرة تهدد وجود الدولة الإسلامية، وسوف نأتي في الموضوع القادم إن شاء الله على قصة خوارزم شاه مع جنكيزخان في التاريخ الإسلامي تعتبر مثالا في أهمية فقه الموازنات، كما سنورد مثالا آخر من العصر الحديث.
(1) ((المستصفى))، (ص251)، عن كتاب ((مقاصد الشريعة))، لليوبي (ص390).
(2) ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) (ص7).
(3) المصدر السابق (ص11).
(4) ((فتاوى ابن تيمية في الفقه)) (30/193).
(5) ((فتاوى ابن تيمية في الفقه)) (23/343).
(6) ((الفتاوى)) (28/26).