بين المديونية المتراكمة والمليارات الضائعة

يقدر البعض المليارات الضائعة نحو مليارين وبعضهم أربعة مليارات.

قلت:
سواء أكانت الحقيقة أقل أم أكثر من هذا الرقم  فنحن اليوم أمام تحدي جدي بعد أن تجاوزت المديونية العشرين مليار وقيل أربعة وعشرين مليار دينار اردني.

إن فكرة استرجاع الأموال الضائعة سواء كانت مهدورة قصدا أم اعترى صرفها فسادا او شبة فساد او غيره، لحل المديونية فكرة تبدو للناظر لأول وهلة بأنها الحل الأمثل للمشكلة. وهذه النظرة القائمة على تبسيط القضاء على المديونية المتراكمة وبهذه الصورة وهذا الإصرار الغريب يدعو المتخصصين الى الريب والشك في نوايا مروجيه.

إن استرجاع الأموال الضائعة لا يمكن ان يكون إلا بالطرق القضائية والمحاكم المدنية؛ تلك الطرق الطويلة في الزمن، والمشكوك في نتائجها الايجابية كونها تعتمد على نظام قضائي متكامل يقوم على مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ونحن ندرك مدى قدرة محامي الدفاع على إفشال القضايا الناجحة او تخفيف الاحكام الصادرة، فكيف بالقضايا المشكوك فيها أو تلك المكذوبة ابتداء؟

وعليه؛ فإن الخلاص من المديونية بحاجة الى حلول متوسطة المدى إلى بعيدة؛ تعتمد على:

– وجود إخلاص ورؤية ورسالة وهدف.
– توفر جملة من القيم والافكار؛ تقوم على استدرار خزائن السماء؛ من خلال تحقيق إرادة الرب من ايجاد الخلق.
– سبر السنن الكونية في هذا الكون التي لا مرد لها ولا قدرة على دفعها والتعامل بها بإيجابية وعدم مصادمتها بأي حجة كانت.
– السير في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
– تعزيز الحوافز للمثاليين والناجحين.
– تعزيز دائرة مكافحة الفساد بالمزيد ممن يخافون الله.
وغيره مما يراه المتخصصين لازما.

والله ولي التوفيق والسداد.

عدنان الصوص
13/1 /2017

Scroll to Top