تذكر ان الالفاظ او المباني ما هي الا قوالب وضعت للمعاني.
فالاصل؛ ان نفهم المعنى المقصود من اللفظ او من المصطلح؛ قبل ان نحكم عليه بالقبول او الرفض.
ومن العجب التسرع في الحكم على القوالب والمصطلحات قبل إحكام معانيها. فقد دارت معارك كلامية في هذا الباب ادت الى اتهامات وتكفير وتفجير.
ومن الاساليب التي يقصد منها التلبيس على الناس؛ دمج عدد من الاسماء او عدد من المعاني مما يناقض بعضها البعض في قالب واحد؛ فيما يسمى بقانون (فن الدمج).
من امثلة هذا الدمج المقصود؛ ما حصل في مصطلح العلمانية… ففي السنوات الاخيرة تم توسيع قالبها ليشمل الدكتاتوريات والالحاد ومعاداة الديانات وطرحها في السوق الاعلامي للمستهلك، علما بأن هذه المعاني قبل عقد التسعينات من القرن الماضي -على ما أذكر – لم تكن ظاهرة في تعريف العلمانية. انما كانت في معناها المشهور تدل على فصل الدين عن الدولة، من باب ما كان لله فهو لله، وما لقيصر لقيصر. اي انها كانت تقدم كمصطلح رديف للديموقراطية في الحكم القائم على اعتبار الحرية الشخصية في التدين وإبعاده عن التدخل في احكام الدولة ونظامها، علما بوجود بعض الدول التي كانت تسمي نفسها بالدولة العلمانية الديموقراطية وهي في الحقيقة تخالف المفهوم السائد، مثل تركيا.
وفي هذه الايام بدأت في الأردن تدور رحى حرب المصطلحات من جديد في تعريف الدولة المدنية.
واذ الأمر كذلك؛ فالاصل ان يتم تحرير معنى مصطلح [الدولة المدنية] والاتفاق عليه قبل الخوض في الحكم عليه؛ وإلا فاننا سنشهد صراعا فكريا، واتهامات من كل فريق للفريق الآخر.
المطلوب عند مناقشة موضوع الدولة المدنية؛ وتفعيلا لقاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، ما يلي:
– التركيز على معنى الدولة المدنية والاتفاق عليه.
– فان لم نستطع فعلى كل فريق أن يقدم تعريفة للدولة المدنية قبل تأييدها او رفضها وقبل اصدار الحكم على الآخر.
– او ان يطلب احدهم من الآخر ان يقدم له مفهومه للدولة المدنية، قبل النقاش، لكي يهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة.
العبرة:
سوء فهم المصطلحات؛ او فهمها على عكس ما يفهمه الآخر؛ ثم الحكم على ذلك الآخر واتهامه؛ سيؤدي الى صراع فكري مذموم؛ قد يصل الى حد الصراع المادي والاقتتال.
عدنان الصوص
21/9/2016