طالما سوّق الأردن لمشروع إحياء البحر الميت عالمياً، حتى نجح في استقطاب مشروع قناة البحرين على الأرض الأردنية التي كانت لصالحه ولصالح السلطة الفلسطينية بواقع حوالي ٩٠% من المياه ، والبقية للعدو.
هذا المشروع أعلاه رعته جهات أجنبية، ومنها أمريكا… لكن ماذا حدث؟
تعثر المشروع وتم طويه بسبب تعنت العدو وعرقلته له مما أدى إلى إيقافه، على الرغم من التشجيع الأمريكي. وأمس قامت الحكومة الاردنية بتوقيع إعلان نوايا لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع في مجال الطاقة والمياه مع العدو في دولة الإمارات العربية سيستفيد منه العدو في مجال الطاقة، والأردن في قطاع المياه.
السؤال للحكومة بعيدا عن مناقشة واقع (التطبيع): ما هي الضمانات التي ستجبر العدو على الاستمرار أو تمرير المشروع الذي سيساهم في توفير ٢٠٠ مليون متر مكعب من المياه للأردن. هل الإمارات العربية المتحدة كراعي للمشروع أقوى من الراعي الأمريكي لمشروع قناة البحرين؟
وعليه: على الحكومة أن تضع في حساباتها احتمال قيام العدو بتضييع الوقت من خلال عرقلة المشروع مستقبلا بعد مضي عدة سنوات أو الغائه أو افشاله بالطرق التي يعرفها، كما فعلت بمشروع قناة البحرين. ولا ننسى مشروع جرّ مياه الديسي الذي عرقلته ليبيا القذافي الاشتراكية، وإيران الخمينية لبضع سنوات.
أي، على الحكومة أن لا تضع هذا المشروع ضمن الاستراتيجية القادمة لحل أزمة المياه في الأردن، بل تضعه ضمن الاحتمالات، وتسعى جاهدة لوضع حلول أخرى أكثر أمناً وضماناً.
فالعدو يراهن كثيراً على الوقت في تحقيق رؤيته واهدافه، فهو قادر على إيجاد واقع جديد يتذرع به لحرمان خصومه من استحقاقاتهم كما فعل في القضية الفلسطينية، ولا يزال.
وأخيرا
(لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)، الحديث.
عدنان الصوص
٢٣/١١/٢٠١