من حق المواطن المطالبة بالاصطلاع على الدراسات الفنية لحل أي مشكلة تطرأ في أي قطاع كان بكل شفافية وأمانة علمية.
لكن ليس من حقه التشكيك بالدراسة إذا خالفت هواه هو بلا حجة معتبرة، مع أن له الحق أن يرفض الدراسة إذا استند الى دراسة علمية أخرى مأمونة.
حينها له حق المقارنة بين دراستين علميتين مأمونتين صادرتين عن متخصصين، كونهم من أهل العلم والاختصاص، بالتالي الميل لما هو أرجح من جهة اجتهاده.
أما من أراد الترجيح وهو ليس أهلا لذلك (غير متخصص)، فالأسلم له أن يبتعد عن الدراسات الشاذة التي خالفت ما أجمع عليه العالم أو كاد أن يجمع عليه.
وبهذا يزول الإشكال وينحصر الخلاف والاختلاف، مما يزيد من الأخوة والائتلاف.
لاحظ الخط الملون في الصورة، فهو يعبر عن هبوط معدل الإصابات الإسبوعي بالكورونا في الأردن بعد بضعة أسابيع من تطبيق إجراءات الوقاية الجديدة.
للأسف،،، من العار أن نضطر كل مرة لإحضار هذا المنحنى لنُري من لا يريد أن يرى نتيجة تطبيق حظر الجمعة والإجراءات الحكومية الأخرى.
للأسف أن هذا المنحنى تكرر للمرة الثالثة منذ بداية الوباء في الأردن، وليست هذه هي المرة الأولى. كما أنه يتكرر في كل دول العالم نتيجة الاجراءات الوقائية.
فالمؤمن أأو حتى الحكيم العاقل لا يلقي سمعه للإشاعات المشككة بالحظر الطبي الموافق للحظر النبوي.
فمن لا يؤمن بوصايا الوحي ووصايا الطب الحديث الموافقة للوحي، لا تشغل نفسك به، وتجاهُله فذلك أفضل.
ولا تعاندوا المنحنى والتزموا، ومن كان له رأي فليطرحه بعيداً عن الاتهامات والشتائم والتخوين، والتحريض على العصيان.
عدنان الصوص
١/٤/٢٠٢١
