تقوم الفلسفة الصهيونية على نظرة الازدراء والاحتقار لغير اليهود. فهم ؤسعون يسعون إلى سلب أموال الناس وما يملكون، بالطرق الملتوية المقننة ظاهريا، وذلك من باب أن رأس المال والذهب وغيره ملك خاص لهم. وعليه فإن الموقف الرسمي لليهود في إسرائيل تجاه الملكيات الخاصة والعامة باعتبار اغلبيتهم الصهيونية، كما يلي:
1- محاربة الملكية الخاصة و رأس المال للأفراد من غير اليهود.
2- محاربة الملكية الخاصة و رأس المال لدى الدول الأممية (غير اليهودية).
3- تنمية الملكية الخاصة ورأس المال اليهودي، خاصة للمتنفذين منهم.
4- تنمية رأس مال الدولة اليهودية.
5- التظاهر بالعداء المتبادل بين إسرائيل والدول الاشتراكية المحاربة للملكيات الخاصة، لخداع الشعوب المعادية لإسرائيل، لتحقيق قانون (عدو عدوي، صديقي). فإن الغثاء سيعتبرون الدول الاشتراكية، بمجرد قيام إسرائيل بمثل هذه العداء المصطنع أصدقاء لهم. وقد تحقق لهم ذلك بشكل ملفت للنظر على أرض الواقع، حيث اجتاحت الاشتراكية العالم العربي والإسلامي، فقد استعبدت حوالي (67)% من مساحة الوطن العربي، قبل أن تبدأ بالتراجع أمام المقاومة العنيفة من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي. وقد بدأ هذا القانون بالانحسار تدريجيا بعد سياسة الانفتاح وإعادة البناء لدى الاشتراكيين (البيروسترويكا) لحاجة في نفس يعقوب، وبقيت الدول الاشتراكية المحيطة والقريبة من إسرائيل على النهج القديم، وهو التظاهر بالعداء المتبادل بينها وبين إسرائيل، مع شيء من المرونة خشية الإطاحة بها من قبل أمريكا، بعد سقوط النظام الاشتراكي في العراق.
6- استغلال الدول الرأسمالية الكبرى، والتظاهر بالولاء لها ولأصدقائها- ليتاح لهم تنفيذ مخططهم الإجرامي الرامي للسيطرة على العالم أجمع- لدفع الشعوب لكرهها والمساعدة على إسقاطها، من خلال تحقيق وتفعيل قانون (صديق عدوي، عدوي)، فإن الغثاء سيعتبرون الدول الغربية الرأسمالية وأصدقائها ومنها العربية والإسلامية أعداء بمجرد قيام إسرائيل بمثل هذه الصداقة المصطنعة. فكيف إذا أضيف إلى هذه الصداقة المصطنعة إقامة علاقات بينها وبين هذه الدول، وخاصة الدعم السخي الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل؟ وقد تحقق لهم ذلك بشكل ملفت للنظر على أرض الواقع، فهاهي الكراهية للغرب وللدول الصديقة لها وعلى رأسها الباكستان والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر السادات ودول الخليج والمغرب وأمثالها، ومن المرشح أن تلحق الكراهية السلطة الفلسطينية في المستقبل.
تقول البروتوكولات:
” وإنّ تَرَكُز الإنتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضاً ثروة الدولة. والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تفي بمطالب الطبقات العاملة، إذ ليست كافية للإحاطة بهم وإرضائهم جميعاً.
إن إصدار العملة يجب أن يساير نمو السكان، ويجب أن يُعَدّ الأطفال مستهلكي عملة منذ أول يوم يولدون فيه. وان تنقيح العملة حيناً فحيناً مسألة حيوية للعالم أجمع.
وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.
إن حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في البلاد، وستكون من الورق أو حتى من الخشب”(20/221-223).
٢٣/٧/٢٠٢٠
عدنان الصوص