الدكتور نايف العجارمة، رئيس ديوان التشريع الأردني، نشرت له عمون مقالا بعنوان: الإسلام دين الدولة: إشكالية المفهوم والتطبيق.
قرأت ما كتبه في ذلك، ولعله أتى بما لم يأت به أحد من رؤساء التشريع من قبل، بل ما أتى إلا ببدعاً من القول وزورا…
وقد ردّ عليه عدد من المتخصصين والخبراء في ذلك منهم:
المحامي عبدالهادي الحراحشة في البوصلة، والذي ناقشه أصوليا ودستوريا بما يدحض مزاعم د. نوفان، حيث قال عن موقفه: “لا يستند إلى فهم علمي صحيح في تفسير النصوص الدستورية وبيان دلالتها إضافة إلى ذهاب صاحب هذا الرأي إلى الطعن فيمن يتبنّى وجهة نظر مخالفة له، وهذا مسلك غير محمود في المواقف العلمية والمهنية؛ إلا إذا كان القصد غير ذلك” أ. ه
ومنهم معالي الدكتور بسام العموش، رد عليه في عمون تحت عنوان: (دكتور العجارمة: حلمك علينا). وغيرهم.
أما ما أراه في رأي من الدكتور العجارمة وتفسيرة لما ورد في المادة الثانية من الدستور أن دين الدولة الاسلام، ومحاولته بذلك التفسير نزع صفة الإسلام عن الدولة الاردنية وحصر الإسلام بالأفراد فقط، حين قال إن هذا النص الدستوري يحدد دين الأغلبية في الدولة وهو توجيه عام. ثم ذهب الى القول بأن الأردن ليس دولة دينية ومعه الحق في ذلك، لكنه أورد ذلك ليضرب بهذا من فسر الدستور على غير مراده هو. علما بأنه أخفى حقيقة الدولة الأردنية أنها دولة مدنية بثوابت إسلامية.
قلت:
أرى أن مقولة الدكتور نايف العجارمة هذه تخدم أجندة الارهابيين من جهة وفيها محاولة لسحب المرجعية والعمق الديني الذي يستند إليه الحكم الهاشمي أبا عن جد، بالتالي التشويش على الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف ومنازعتها.
فإن لم يعلم الدكتور العجارمة بمآلات خطابه هذا فتلك مصيبة، وإن علم ذلك فالمصيبة أعظم.
كفانا فوضى فكرية باسم حرية التعبير تأتي على الثوابت.
عدنان الصوص
١٧/١١/٢٠١٨