إن قيل: نعم.
قلت: لزمكم بيعته وحل كل بيعة لغيره سواء كانت لحزب أم لتنظيم أم لجماعة أم لكتلة. لقوله صل الله عليه وسلم : “مَنْ مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”. وفسره الحديث الآخر ببيعة الإمام حين سأل حذيفة النبي: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟. قَالَ: “تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ”.
وإن قلتم لا يوجد اليوم إمام للمسلمين.
جوابه :
١- في هذا النفي تكفير ضمني للمجتمعات الإسلامية المعاصرة وأئمتهم أو مفارقتهم على أقل تقدير إن كانوا يصفونهم بالفسق.
٢- يلزم القوم بهذا النفي اعتزال الجماعات والأحزاب والفرق ونقض بيعتها، لما ورد في القرآن من ذم للتحزب والتفرق والتشتت ولأمر النبي لحذيفة حين سأله: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: “فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ”.
العبرة:
القول بأن البيعة الشرعية للحزب أو التنظيم أو الجماعة لا تجوز لأحد سوى إمام المسلمين حتى لو خلا الزمان من وجوده لِما يترتب على ذلك من مفساد هو قول يُحترم وله أدلته القوية.
٢٩/٦/٢٠١٨
عدنان الصوص