الظلم ظلمان؛ منه الظلم الشخصي ومنه الظلم المؤسسي.
لا شك ان الظلم المؤسسي الممنهج الصادر عن النظام هو الأشد إفسادا للمجتمع لعظم مساحته وعدد الشرائح التي يصيب وجبروته.
اما الظلم الشخصي فهو نوعان:
الأول؛ وهو الادنى أثرا وتأثيرا كونه يصدر عن شخص ويقع على شخص واحد في اغلب الأحيان، وأحيانا يصيب مجموعة او فئة.
والثاني الذي يصدر عن موظف في دولة أو نظام فهو لا شك أشد إفسادا من الظلم الصادر عن الشخص غير الموظف. وذلك لأن الظالم (الموظف) يعمل في الدولة؛ فيمثلها ضرورة في نظر الكثيرين ممن قل فهمهم للأمور.
بالتالي فإن هذا الموظف سيساهم ويعمل – وان لم يقصد – على الخروج على دولته التي تظله وتحميه؛ كون ظلمه ارتقى من الظلم الشخصي الى الظلم المؤسسي لاستغلال اصحاب الدعاية الرمادية والأجندات الخاصة هذه الحالة فيقومون بإقناع الشعب بأن هذا الظلم هو ظلم ممنهح ومؤسسي.
المطلوب:
على الشعب ان لا يمارس الظلم ابتداء، وان يفرق بين الظلمين فلا يعتبر الظلم الشخصي ظلما مؤسسيا، لانه بذلك سيكون هو وأسرته الضحية حين تتحرك الشعوب لتغيير النظام فتعم الفوضى البلاد.
وعلى الدولة أن تراقب اجهزتها وموظفيها المخالفين المتجبرين والمتعالين على الخلق ومعاقبتهم وفق القانون من جهة، وان تقوم بتطوير الاداء المؤسسي وتبسيط الاجراءات وان تفعل (بضم التاء) القوانين الناظمة للسلوك الوظيفي وكل ما له علاقة بالخدمات المقدمة للجمهور. وأن لا ينشغل كل مسؤول – في أي مستوى وظيفي – عن مرؤوسيه.
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
عدنان الصوص
22/8/2016