إن ما قامت به داعش في العراق من جرائم تجاه المسيحيين واليزيديين وغيرهم، وحتى ضد المسلمين من شيعة وسنة، هذه الجرائم قصّر العالم الإسلامي والعربي كثيرا تجاه إستنكارها وإدانتها والتبرؤ منها وتبريء الإسلام منها، هذه قضية جدا خطيرة وبحاجة إلى إدانات قوية من كافة المؤسسات الدينية الرسمية والشعبية وغيرها، مثل وزارات الأوقاف والجامعات الإسلامية كالأزهر والمدينة المنورة، ومن الجماعات والحركات الإسلامية، ومن الشعوب بالخروج بتظاهرات سلمية منددة بهذه الجرائم الانسانية البشعة.
علينا أن نتقين بأن الجميع مهدد بخطر داعش، فهي لا توفر المسلمين ولا غير المسلمين من خطرها وإجرامها وإقصائها، إن هذه الجرائم عظيمة جدا بحق الانسانية وبحق الإسلام لأنها تُرتكب باسمه، فيجب التشديد في استنكارها، فلا يجوز في الإسلام الإكراه في الدين، “لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي” [البقرة:256]، “وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر…” [الكهف:29]، إن حرية العقيدة والدين مكفولة في الإسلام سواء كانت عقيدة صحيحة أم خاطئة، ليكون الانسان مستحقا للمسؤولية أمام الله يوم القيامة، أما إذا كان مكرهاً فقد سقطت المسؤولية والعقوبة عن خطأه ولم يستحق المكافأة على صوابه.
تنطبق أحكام أهل الكتاب أيضا على سائر أصحاب الأديان غير المسلمين، مثل ما حصل مع مجوس البحرين في زمن النبي صلي الله عليه وسلم، في حديث “ سنوا بهم سنة أهل الكتاب”، وهذه الأحكام أصبحت الآن هي نفس أحكام المواطنة بالمعنى الحديث، وذلك حسب رأي كثير من علماء الشريعة والباحثين والمفكرين المعاصرين.
إن هذه الأفعال الداعشية من تهجيرهم وقتالهم أو فرض الإسلام بالإكراه كلها محرمة ويجب على المسلمين كلها إدانتها، “وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين” [البقرة:190]، وإنما يجب أداء البلاغ المبين لغير المسلمين والحوار بالحكمة، فإذا أصروا على دينهم فحسابهم على الله يوم القيامة، “ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة…” [الحج:17] ويبقى لهم كل حقوق المواطنة المتساوية، “لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم” [الممتحنة:8].