قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أمس «إنه فى إطار حالة الطوارئ أصدر نائب الحاكم العسكرى أمراً بوضع السيد محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية، وكانت محكمة شمال القاهرة أمرت أمس بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، فى قضية «هدايا الأهرام»، آخر قضية فساد كان مبارك محتجزاً على ذمتها احتياطياً، الأمر الذى فجَّر حالة من الغضب بين شباب الثورة الذين حمَّلوا مسؤولية القرار إلى جماعة الإخوان المسلمين وتحالفها مع المجلس العسكرى، لعدم موافقتهما على إجراء محاكمات ثورية للرئيس الأسبق ورموز نظام حكمه. (عن المصري اليوم 22/8/2013).
بعض الدروس والعبر:
أولا: بافتراض ان المحاكمة كانت نزيهة.
– الحذر من الخوض في اعراض الناس. فعامة الامة قد خاضت في الامر فاستحق كل منها الاثم كل بحسبه، والذي تولى كبره وافتراه ونشره (قناة الجزيرة والمفتونون بها) لهم عذاب اليم. إلا من اعتزل او دافع عنه.
ـ توقيت الاشاعة المغرضة ونوعيتها الساقطة توقيت قاتل أثرها بالغ السوء على المجتمع. وخاصة بعد طرد الاخوان من الحكم، وعودة نظام مؤقت امتداد لنظام مبارك.
ـ إزالة المفسدة الصغيرة ، مفسدة نظام مبارك، بالمفسدة الكبيرة التي شاهدنا نتائجها منذ سنوات ثلاث على مصر، لا يجوز.
ـ الصراع مع الانظمة الحاكمة من دون الصراع مع الانفس مرض قاتل يعرض الامة للتقهقر.
ثانيا: بافتراض ان المحاكمة كانت غير نزيهة.
ـ تبرئة مبارك في هذه الحالة تدل على ان ثمة خلل اخلاقي اصاب جهاز القضاء.
ـ تمت التبرئة في عهد الاخوان المسلمين، وهذا يضرب مصداقيتهم في الشارع المصري، إلا ان يقال بان مرسي حاول تطهير القضاء كما يقولون فلم يستطع، ولكن حجتهم هذه لا تسلم من انتقادات. فمحاولة تطهير القضاء مثلها مثل محاولة تطهير الازهر الفاشلة، كانت انسجاما مع اتباعهم لسياسة (أخونة مصر) من جهة، وعدم الجدية في التوجه لتطبيق الشريعة بقدر التمسك بالكرسي من جهة اخرى. ومثاله، رخّص مرسي للكباريهات ثلاث سنوات بدل من سنتين ولم يحدّ منها ومن المحرمات في الشارع المصري، وركض نحو البنوك الربوية بعد ادانة نظام مبارك لأجلها. وتفاخر بالسياحة وما ادراك ما السياحة وما فيها من مخالفت شرعية. وفتح ابواب السياحة الدينية للرافضة الايرانيين بالذات.
ـ لا بد من اقامة العدل في النفوس وتغيير ما بداخلها التي هي اساس الاصلاح وأساس الافساد اولا قبل المطالبة بإقامة العدل على الآخرين. فتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها ذات اولوية كبرى.
هذا والله اعلم.