في مقال للأخ “ماهر عدلة” في موقع “صوت العقل” بعنوان ” صديقي المتدين لم الخوف من العلمانية” دعا فيه لإقامة الدولة المدنية بدلا من الدينية، ولكن الدولة الإسلامية ليست دولة دينية كهنونية، بل هي دينية مدنية، أما مدنية الدولة على نحو ما يدعو المقال فهي غير مقبولة، فهي في الإسلام مقبولة للدول التي يكون فيها المسلمين أقلية مثل دول الغرب، أما دولة مركز الإسلام فهي إسلامية مدنية، وهي ليست ظالمة ولا تضطهد أي طيف أو تيار.
بمعنى أنها دولة لكل الشعب بطوائفه الدينية وتياراته الفكرية، ولا تفرض تصورا معينا للإسلام على الجميع كما تفعل دولة تنظيم القاعدة.
ولكن بالنسبة لسوريا مثلا، فيبدو أن الثورة لم تكن أصلا إسلامية أو تدعو لإقامة الخلافة، وإنما هي شعبية متدينة بالفطرة الشعبية المعتدلة، ولأن الواجب هو السعي بقدر الإمكان لدولة اسلامية وليس إقامتها بالإجبار، ولأن الظروف الدولية لا تسمح بقيام دولة إسلامية، وقد يؤدي ذلك الى دعم المجتمع الدولي للأسد، ففي هذه الحالة يجب مبدأيا إسقاط نظام بشار البعثي وإقامة نظام دولة مدنية كمرحلة انتقالية، وهذا الأمر وإن كان ليس هو هدف الإسلام النهائي بالنسبة للدولة، لكنه يحقق كثيرا من المطلوب، وتعتبر هذه دولة شرعية، فيكفي في المرحلة الأولى إنهاء حقبة البعث الإجرامية، والدخول في مرحلة انتقالية مدنية تلف الجميع من حولها لتصحح وتمهد الأمور، ثم يمكن طرح مسألة إقامة الدولة الإسلامية، ولكي تنجح يجب أن تكون بقبول ورضا معظم الشعب، وأن تكون أيضا في ظروف دولية مناسبة بحيث لا تؤدي الى خطر كبير على الشعب أو الوطن أو تتسبب بعودة النظام السابق.
إن دولة الاسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانت بمبايعة ورضا من معظم الشعب في المدينة، كما شملت وثيقة إقامة الدولة على حقوق جيدة لليهود (حقوق الأقليات).
ومن مسؤوليات الدولة الاسلامية حماية المجتمع من انتشار الفساد والمعاصي المعلنة، كما تكفل حق التعبير عن الرأي في حدود ما شرعه الله تعالى، وقد كانت النساء وغيرهم من الرعية يناقشون الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في بعض القضايا.