الحرية هي حق بديهي لكل الشعوب منذ الأزل وفي كل زمان ومكان، أما الديمقراطية فهي مشاركة الشعب في الحكم بغض النظر عن مرجعية الحكم، وهي عملية تحتاج نضوج تدريجي ولا يمكن تطبيقها فجأة، فهي ممارسة تدريبية تدريجية.
أما الأيديولوجيات الشمولية مثل النازية أو الشيوعية أو البعثية والاشتراكية، فهي من ألد أعداء أبسط مبادئ الحرية فضلا عن ترف الديمقراطية، مثل النظام الأسدي البعثي، ولا حل إلا بإسقاطها بقضها وقضيضهيا.
في حين أن الملكيات حتى لو بدأت مطلقة فهي تكفل الحد الأدنى من الحريات الإنسانية، وفي نفس الوقت هي قابلة للانخراط في التحول الديمقراطي التراكمي التدريجي وصولا مع الزمن للملكية الدستورية بما يتناسب مع حاجة كل مرحلة، ولا يجوز إسقاط الأنظمة الملكية طالما هي منخرطة في الإصلاح التدريجي، لأنها ضمانة راسخة للاستقرار، وحائط صد منيع أمام المحاولات المستمرة لخطف الدولة من قبل عصابات الأنظمة الشمولية الإجرامية.