كلمة نسمعها كثيرا، وآمن بها الأكثر، ولو دققنا فيها فقط لحظة واحدة لاكتشفنا زيفها سريعا. هذه الكلمة خالفت النصوص القرآنية، والسنن النبوية والواقع المعاش، هذه الكلمة دافع بها قائلها عن مجرمين، واتهم بها آخرين غير مذنبين. هذه الكلمة مارست فينا من التضليل الاعلامي الكثير، وقلبت لدينا من الحقائق الوفير. هذه الكلمة يجب تقييدها وعدم إطلاقها. هذه الكلمة هي: “كلهم عملاء”.
فهل كل الحكام عملاء؟! أبدا… فلو كانوا كلهم عملاء وخونة لما وقف أمام تحقيق أحلام اليهود من السيطرة على بلاد ما بين الفرات والنيل أحد.
نعم الحكام على أقسام :
1- منهم العميل عن قصد وسبق إصرار.
2- منهم العميل عن قصد بغير سبق الإصرار، بل بالإكراه.
3- منهم من يمارس بعض أوجه العمالة مضطرا ليدفع بها عن المسلمين أمرا أشد وأخطر.
كيف نتعامل مع هذه الأصناف الثلاثة؟
الأول:
هؤلاء غير مسلمين، أو مسلمين انتهجوا مذهبا كافرا اتفق العلماء على كفره وكانوا رأسا فيه وحُماة له. فهؤلاء يجب تغييرهم والتخلص من مفسدتهم عند القدرة، على أن لا يكون بمفسدة أكبر أو تساويها.
الثاني:
إن كان كافرا، أو ثبتت ردته بالكفر البواح، فيلحق بالأول. أما إن كان مسلما ومارس الخيانة والعمالة عن غير قصد العداء للإسلام وللمسلمين، بل لهوى أو ضغط. فلا يُخرج عليه ابتداء حتى يظهر منه الكفر البواح، فإن ظهر أخذ حكم الفريق الأول. أي وجوب تغييره مع القدرة على أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
الثالث:
هو من المسلمين، ولم نر منه الكفر البواح، واضطر لممارسة بعض المفاسد وصور العمالة للعدو. فهذا الصنف من الرؤساء لا يجوز الخروج عليه. ولكن يجب على الأمة السعي للإصلاح بدلا عن تغييره. وإصلاحه يكون بما شرع الله وتحمل الجميع لمسؤولياته، فالضعف الذي أصاب الحاكم وقراراته جاء من الضعف العام الذي أصاب الأمة.
فأين نحن إذن من تلك المقولة الفاسدة: “كلهم عملاء”. فهذه المقولة يقصد منها دمج الصالح بالطالح، تمهيدا لإسقاط الصالح، ثم مبايعة الطالح آخر المطاف، وهذا ما سيكون في آخر الزمان، حيث سيقاتل الناس المهدي، ويبايعون الدجال، فالحذر الحذر.
وهنالك تقسيم آخر للحكام بالنسبة لميولهم الى الإسلام. أتحدث عنه بمناسبة أخرى. وشكرا لكم.
راجع أيضا هذا الموضوع الذي يصنف الأنظمة العربية من ناحية الثورات: