ابو قتادة الفلسطيني الداعية المشهور عمر محمود ابو عمر، هو احد المنظرين للتيار الجهادي غادر الاردن بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم، الى عدة دول حتى استقرّ أمره في لندن. اعتقل هنالك في لندن وسجن، ولم يحاكم، وحصل جدل كبير بين بريطانيا والأردن لأجل تسليمة للأردن،،، كان آخرها انتصار استئنافه لمنع ترحيله للأردن.
كان الاردن قد حكم عليه بالسجن مدة (15) عام حكما غيابياً في قضية جماعة الإصلاح والتحدي التي اعلن عن اكتشافها في عام 1997م، وهي واحدة من الحركات التي تؤمن العمل المادي.
إذا علمنا بأن بريطانيا سجنته عدة سنوات قيل انها ست سنوات، وقيل أكثر ولم تصدر بحقه حكما… ثم افرجت عنه بكفالة، ووضعته تحت الاقامة الجبرية بشروط صارمة جدا، بينها حظر تجوله 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يوميا، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف المحمول أو الإنترنت.
وأمام معاملة بريطانيا لأبي قتادة بهذه المعاملة الصارمة، السؤال المحرج: هل سيعامل الاردن ابو قتادة إذا عاد كما عاملته بريطانيا ام الديموقراطية؟
اعتقد بأن تاريخ الاردن وواقعه مع اشد المعارضين السياسيين له يعطينا الجواب بلا ريب. فها هم من كانوا اعنف على الاردن من ابي قتادة فاستعلموا السلاح وكفروا النظام وحرضوا الناس ورفعوا السلاح الابيض في الشوارع،،، ها هم يسجنون بضعة أشهر، وبعضهم سنة أو سنتين او ثلاثة، ثم يفرج عنهم وبغير شروط صارمة. ثم لا ننسى أن من المعارضين من حُكم عليه بالإعدام مثل النائبان ليث شبيلات ويعقوب قرِّش عام 1991 في قضية النفير، ثم خفف الحكم الى المؤبد، ثم خرجوا من السجن بالعفو العام عام 1992.
ومنهم جماعة (جيش محمد) الذين مارسوا الاعمال المادية الارهابية عام 1991 ، مثل إحراق مكتبة المركز الثقافي الفرنسي، وإطلاق النار ليلا على واجهة بنك بريطاني، وتفجير سيارة لأحد ضباط المخابرات العامة، وسيارة أخرى لرجل دين مسيحي، وصدرت بحق أعضاء المجموعة أحكاماً بالسجن، ثم أطلق سراحهم في عفو عام صدر عام 1992. وغير ذلك مما يشهد للأردن بتسامحه مع المعارضة مهما كانت شديدة وعنيفة.
نعود الى السؤال ولنكتشف بأن الأردن وحسب الواقع سيتعامل على الراجح مع (ابو قتادة) لو عاد للأردن بطريقة اكثر حضارية من بريطانيا (العظمى)! تلك الدولة التي أبى (رفض) (ابو قتادة) إلا أن يبقى فيها طيلة هذه المدة من السنوات، علما بأنه لو عاد للأردن، سيحاكم كما أكد وزير العدل الأردني إبراهيم الجازي محاكمة كاملة وعادلة وستكون أمام هيئة مدنية في محكمة أمن الدولة. ثم سيكون مصيره بعد المحاكمة (الإفراج) مثل مصير من ذُكروا في هذا المقال من المعارضين ممن صدرت في حقهم احكاما قضائية. فنراهم بعد خروجهم يرتادون المساجد ويناظرون وينظّرون، ويمتطي بعضهم بعض المنابر الإعلامية وغير ذلك، ولم يُجبروا على ترك الصلاة في المسجد كما فعلت بريطانيا بأبي قتادة وغير ذلك من الشروط القاسية التي ذكرت هنا سابقا. فمنذا الذي يوسوس لأبي قتادة وغيره بأن عودتهم للأردن مهلكة؟؟؟؟!!!
12/11/2012