ضابط التحليل السياسي الأكبر
يُقصد بالتحليل السياسي دراسة كل ما له علاقة بموضوع التحليل سواء كان في باب العقيدة، أو القومية، أو التاريخ، أو الاقتصاد، أو الحكم والسياسة، وغيره، ثم دراسة الأسباب والغايات للحدث، للوصول الى فهم أعمق لما يدور من أحداث حالية أو مستقبلية تطرح للجمهور أو للممعنيين. والضابط أو العالم الأهم فيه هو دراسة العقائد والأيديولوجيات.
فأي تحليل سياسي يستثني النظر في اختلاف الأيديولوجيا، واختلاف أسس وأصول الحكم والسياسة لكل طرف من أطراف النزاع، وعدم الأخذ بهذا الاختلاف العميق بعين الاعتبار أثناء التحليل، فهو تحليل هشّ غير ناضج ومفتقر للصواب.
ومن كان ديدنهم هذا الأمر، أي: يتجاوزون النظر في اختلاف الأيديولوجيا، وربما يعكسون أو يُحرفون أهداف كل طرف أثناء التحليل، فمردّهم إلى صنفين:
- الصنف الأول: وهو يعرف اختلاف الأيديولوجيا، ويعرف الأهداف والنوايا ويدرك ذلك تماماً، لكنّه يقصد تجاهلها وعدم إستخدامها في التحليل، ليتسنّى له تضليل المجتمع أو الجمهور المُستهدف، وخداعه كخطوة لا بد منها لأجل برمجته، ومن ثم سهولة توجيهه لما يريد.
- الصنف الثاني: يجهل اختلاف الأيديولوجيا أعلاه والغايات الحقيقية منها، فيقوم بالتحليل السياسي وهو ناقص المعرفة فيما لا بدّ من معرفته، فينتج عنه تحليلٌ ضارٌ لنفسه ولمجتمعه. وهذا الصنف قد أخطر من الأول لكونه يعتقد بأنه مصيبٌ يريد الخير للأمة.
عدنان الصوص
٢١/١/٢٠٢٢
العامل الأهم في صحة التحليل السياسي