شأن التحليلات السياسية شأن الأحكام الفقهية، كون الأحكام الفقهية تعتمد على فهم النصّ وفهم واقعه، وكذا التحليلات السياسية، لا بد أن تستند إلى نصّ ولو من زاوية معينة، وإلى معرفة الظروف المحلية والدولية المرافقة للتحليل معرفة حقيقية، وليست أوهاماً او اشاعات وغيره.
وإذ الأمر كذلك، فإن التحليلات السياسية فيها القطعي، وفيها الظنّي، وفيها الممكن وفيها المستحيل، وفيها السديد وفيها السقيم، وذلك بحسب المحلل السياسي وخلفيته الفكرية.
هذه أمثلة ردا على من يزعم أن التحليلات السياسية مسائل ظنية تحتمل الخطأ والصواب ولا يوجد فيها قطعي أبداً:
- القول بأن أمريكا ترعى شؤون الإسلام والمسلمين قصداً لانهم مسلمون، وأن كل تصرفاتها خدمة للمسلمين. فمن من الناس سيقبل بهذا التحليل؟
- القول بأن بريطانيا زرعت اليهود في فلسطين للقضاء عليهم وليس لحل مشكلتهم على حساب العرب. فمن من الناس سيقبل بهذا التحليل؟
- القول بأن الشيوعية هي الوصفة المثلى للحياة الإنسانية الفضلى. فهل كل الناس سيقبل بهذا التحليل، أم أن فئة كبيره واسعة ستعتبره هراء؟
- القول بأن الرئيس السيسي قام من خلال اتفاق سرّي مع الإخوان على عزل مبارك، ثم تعيينه من قبل الاخوان قائدا للجيش ليتمكن بعدها من الانقلاب على مرسي وقطع يد إيران، وذلك ضمن خطة باطنية ليتودد السيسي للسعودية ويكسب ثقتها، ثم يقوم بعد ذلك بمخطط للقضاء على السعودية. فمن من الناس سيقبل بهذا التحليل؟
ألا يوجد أقوام سيعتبرون ما ذكر اعلاه من تحليلات هراء؟
إذن كيف يقال بأن التحليلات السياسية ظنية الدلالة؟
وإذا كانت التحليلات السياسة ظنية الدلالة، فكيف يتم فصل عضو حزب التحرير إذا خالف العضو الوعي السياسي التحريري المذكور ضمن كتب الحزب المُتبنّأة، ومنها نظام الاسلام، مفاهيم سياسية، نظرات سياسية، وغيره؟
هذا والله أعلم.
عدنان الصوص
٧/٧/٢٠٢١