كثر الجدل والاعتراض، حتى وصل بالبعض الى القاء النكت السمجة حين رأوا أمس تهافت الناس على الاسواق لقضاء الحاجات او الضرورات استعدادا لما سيكون بعد حظر ايام العيد.
وكأنهم ملكوا ناصية الحجة والدليل على خطأ وزارة الاوقاف التي لا زالت تتمسك باغلاق المساجد.
انقل لكم التالي ردا عليهم.
خروج بعض إخواننا من طلبة العلم عن الاستدلال الفقهي عند اعتراضهم بخروج الناس إلى الأسواق…
ووجه خروجهم:
أن الوصف الشرعي أو التعليل أو المدرك متى ما أُخذ من نصوص الشريعة وكلياتها ورتب عليه حكم شرعي. فإنه لا يؤثر فيه تقصير الناس في تطبيقه وإنما الواجب إرجاعهم إلى الحكم لا إلغاء الحكم.
فالنظر الفقهي يستوجب مناقشة استخراج الوصف من الأدلة لا أن يبطل بأجنبي عنه.
ثم إن خروجهم للأسواق متعلق بضروري؛ لقيام حياتهم على شراء السلع الأساسية، بخلاف المساجد فمتعلق بحاجي أو تحسيني له بدل..
وهذا من باب بيان مراتب المصالح لا التقليل من الشعائر.
وعليه فلا يصح قياس فتح المساجد على فتح الأسواق وإن كان الواجب تقننين خروج الناس إلى الأسواق وأخذ كامل الاحتياطات.
أحمد محمد الصادق النجار
21/5/2020