حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال قد ضمنته الشرائع السماوية وعلى رأسها الاسلام، كما ضمنه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
فإن هذا الحق لا خلاف ولا نزاع فيه، لا شرعا ولا عرفا ولا في القانون الدولي.
إنما الخلاف يقع في أمور…
١- قدرة المقاومين على دحر مفسدة الاحتلال على أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر منها أو تساويها.
٢- أساليب المقاومة ووصورها والتي منها ما هو مشروع، وما هو غير مشروع يضر بقضية المقاوِمين. وهي على أصناف.. منها ما هو شرعي وما هو عرف دولي.
أما الشرعي: فالمشروع منه كتوفر الحدّ المطلوب من الإيمان والعتاد والعدة وفنون الحرب. وغير المشروع منه كقتل ما لا يجوز قتله وتعذيب الاسرى وغيره.
واما الدولي: فالمشروع منه استخدام السلاح والوسائل السلمية والإعلامية المباحة وغيره. وغير المشروع كتجنب كل ما حرمه القانون الدولي وما أدرجه تحت مسمي الارهاب ومنه؛ التترس بالمدنيين أو قتلهم أو حروب الابادة الجماعية والتمييز العنصري وإثارة الطائفية وإشغال الحروب الأهلية وقصد حرق الاهداف المدنية والممتلكات الخاصة وتدميرها وغيره مما يصنف تحت بند الأعمال الارهابية.
وأسوء حالات مقاومة الاحتلال ما افتقد لشروط النصر وعلى رأسها الايمان والنكاية بالعدو من جهة، واستخدمت فيه الأعمال الإرهابية من جهة اخرى. فإن هذه الحالة ستؤدي قطعا الى مفسدة أكبر من مفسدة وجود الاحتلال. بالتالي عدم جوازها.
٩/٥/٢٠١٨
عدنان الصوص