هل السعودية حقا تتجه إلى العلمانية كما يزعم البعض؟!

يذهب البعض إلى القول بأن السعودية قد رمت تطبيق الشريعة خلف ظهرها كونها بدأت إعادة النظر ببعض القضايا الفقهية أو الاقتصادية أو السياسية، كموافقتها على إصدار رخص قيادة المرأة للسيارة، والبدء بمراجعة المناهج الدراسية، ودراسة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف وحدودها، أو إلغاء وجودها، وتنقية الأحاديث من الضعيف وإطلاق تأسيس أكبر منطقة صناعية .. بل ذهب البعض لاجل ذلك بوصف السعودية بالتوجه نحو العلمانية أو الدولة الليبرالية…

قلت:

هذه التهم تدل على أن القوم لا يفقهون أو يغفلون أو يتجاهلون قصدا ان الإسلام يقوم على التوحيد اولا ثم على أركان الإسلام وأركان الإيمان.. و أن الفتيا تتغير وفق المصلحة بتغير الزمان والمكان، وأن الخلاف الفقهي فيما يقع ضمن مسائل الخلاف السائغ يسع الأمة.

ثم لقد غفل القوم بأن ولي الامر في زمن مّا وبوجود الهجمات والتحولات الداخلية والخارجية؛ يضطر لإجراء (حركة تصحيحية) لتجنب الاحتقانات الداخلية التي تتزايد سنويا بفعل الفاعل الحاقد وجهل المستقبِل، ولتجنب الأخطار الخارجية المتكررة من كل الجهات، خاصة الشرقية منها، التي تحيط بالسعودية من كل الاتجاهات الا الحدود المشتركة مع الاردن.

ثم..

أليس في اتهامهم هذا اعتراف منهم بأن السعودية كانت تطبق الشريعة؟

نعم يحق للعلماء والحكماء أن يعبروا عن آرائهم فيما يجري اليوم في السعودية من تعديلات ولكن من منطلقات الشرع وفقه الموازنات والقواعد الكلية، ولا يحق لأي حاقد أو جاهل أو صاحب هوىً أن يقيّم أمرها وهو يقف على أرضية علمانية أو ليبرالية أو شيوعية أو اشتراكية أو قومية أو خمينية أو غيره من المذاهب التي لا تتوافق مع الإسلام أو المعادية له.

وبهذا نتذكر كلام كبار أهل العلم ممن قضوا حين أكدوا على سد النقص الحاصل في السعودية بعيدا عن الثورية أو قلب النظام عسكريا بحجة الردة أو العمالة للغرب. بل نصّوا على حرمة تعاطي الأسباب المؤدية لذلك.

والحمد لله رب العالمين.

١٧/١٠/٢٠١٧

عدنان الصوص