تركيا والسعودية وإسرائيل

في العلاقات الدولية أو الارتباطات الجاسوسية والعمالة…

يقدم قطعي الثبوت قطعي الدلالة ، على ظني الثبوت ظني الدلالة.

مثال توضيحي:

العلاقة ما بين كل من تركيا والسعودية بإسرائيل.

من صور قطعي الثبوت عقد اتفاقيات أو اعتراف مباشر من صاحب العلاقة كعلاقة تركيا بإسرائيل فهي قطعية الثبوت.

وقطعي الدلالة لا ينظر فيه إن كان قطعيا أم ظنيا الا بعد أن يكون قطعي الثبوت. وحينها نرى إن كانت دلالتها اللغوية قطعية أم غير قطعية من غير حاجة إلى تخمينات أو ظنون أو اجتهاد. كعلاقة تركيا واتفاقياتها باسرائيل. فثبوتها قطعي في دلالته.

ومن صور ظني الثبوت هو عدم وجود اتفاقيات معلنة أو عدم وجود اعتراف مباشر من صاحب العلاقة. كعلاقة السعودية بإسرائيل فهي منفية ابتداء فلا يوجد اعتراف بها حتى تثبت، أو أنها ظنية الثبوت على أكثر حال.

وظني الدلالة لا ينظر في الأمر إن كان ظني الدلالة في أمر غير ثابت ابتداء، أو إن ثبت ولو ظنيا فحينها ينظر إليه إن كان دلالته ظنية أم لا. كعلاقة السعودية بإسرائيل فهي أما منفية أو ظنية لدى البعض على أكثر حال.

فإن قال أحدهم بوجود علاقة ما بين السعودية وإسرائيل من تحت الطاولة فلا يجوز اعتبارها قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة. فتبقى ظنية على أكثر الأحوال.

وعليه لا يقدم القطعي اليقيني الظاهر المعلن على الظني غير الظاهر المتوقع الذي يقول البعض أنه من تحت الطاولة.

ومن رفض هذه القواعد الأصولية؛ جاز لأي أحد التشكيك بإسلامه واعتباره نكرة. وبذلك لا يستطيع أن يرد دعوته هذه حسب أصوله هو الفوضوية.

بالتالي لا بد من تحكيم القواعد العلمية والا فسدت البرية.

فإن لم نفعل؛ يصبح صاحب كل ادعاء وإشاعة له حجة في الطعن في المتهم. كطعنهم بعثمان وعلي رضي الله عنهما.

والله المستعان.

١٩/٨/٢٠١٧

عدنان الصوص

تركيا والسعودية وإسرائيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تمرير للأعلى